خيار فسخ دارد « 1 » و مىتواند عقد را به هم بزند ، بدون آنكه نيازى به طلاق داشته باشد . فرض ديگر اين است كه عنن قبل از عقد وجود داشته و زن نيز به آن عالم بوده است و با علم به آن ، اقدام به ازدواج كرده است . در اين فرض هم مسلماً خيار فسخ ندارد . فرض سوم اين است كه عنن قبل از عقد وجود داشته و زن نيز به وجود آن جاهل بوده است ، ولى بعد كه آگاه شد ، توافق نمود آيا در اين فرض زن باز حق فسخ دارد ؟ بايد بگوييم اين فرض خود دو شق دارد : الف ) گاهى زن كه توافق مىكند منشأ توافق او اين است كه اساساً نمىداند كه حق فسخ چنين عقدى را شارع به او داده است و لذا مىگويد چاره‌اى نيست ، بايد هر جورى است بسازم و توافق مىكند . در اينجا خيار او ساقط نيست . ب ) گاهى هم زن با اينكه مىداند شارع مقدس حق فسخ را به او تفويض كرده ، مع ذلك اعمال خيار ننموده و توافق مىكند در اين صورت خيار او ساقط است . فرض ديگر عنن حادث بعد العقد و قبل الدخول مىباشد كه مشهور بين اماميه ثبوت خيار است ، البته در مبسوط و شايد بعضى كتب ديگر فرموده‌اند در عنن حادث بعد العقد خيار نيست . شيخ در مبسوط فرموده است : اصولًا در عيب حادث بعد از عقد خيار نيست ، جز در مورد جنونى كه لا يعقل معه اوقات الصلوات ولى در ساير عيوب چه در مرد باشد و چه در زن خيار وجود ندارد . و فكر مىكنم بعضى از علماء با ايشان موافق باشند ، البته فرصتى نشد كه اسامى موافقين با اين نظر شيخ را يادداشت نموده و عرض نمايم . ولى مشهور قائلند كه خيار وجود دارد . و اين طور نيست كه فقط در عنن حال العقد خيار باشد ، بلكه عنن حادث بعد از عقد و قبل از دخول هم موجب خيار مىشود .

--> ( 1 ) - در اين صورت زن به اتفاق تمام مسلمين به استثناء ابو حنيفه حق فسخ دارد و روايات آن بسيار زياد است و مسأله از نظر اماميه از قطيعيات مىباشد .